به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اخیرا مشاهده شده است که طرح تاسیس سازمان ملی اقامت که با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده، وارد دستور هفتگی مجلس شورای اسلامس قرار گرفته است. با لحاظ جمیع شرایط مندرج در طرح سازمان ملی مهاجرت، این نتیجه حاصل میشود که تشکیل سازمانی با شرایط مندرج در طرح و با هدف رفع مشکلات اتباع خارجی به افزایش تمایل آنها به مهاجرت به ایران منجر خواهد شد. صرف نظر از مغایرت این هدف با منویات رهبر انقلاب، سیاست های کلی نظام، تشکیل و فعالیت آن به صلاح وضعیت کشور نیست چرا که پیامدهای ذیل را به همراه دارد:
بر هم خوردن تعادل جمعیتی و توسعه افراد دوتابعیتی در ایران
طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، به نحو نگران کنندهای در مسیر تسهیل تردد، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در ایران بدون در نظرگرفتن شاخص های جمعیتشناسی گروه های هدف، منابع و ظرفیتهای زیسته داخلی، ملاحظات مربوط به ساختار پیچیده و غیرمنعطف نظام قومی و مذهبی در اتباع خارجی به عنوان گروههای جمعیتی که در تهدیدات آشکار و پنهان امنیتی در کشور از سوی دشمن موثر است. این مسئله به عنوان تهدیدی برای توسعه افکار و اهداف مربوط به اندیشکده¬های صهیونیستی در تشکیل گروههای بزرگ در منطقه و پروژه جدایی¬سازی مناطقی از ایران، قابل ملاحظه است.
آمارهای به¬دست آمده از منابع مختلف از جمله وزارت امورخارجه (صدور روزانه 5 تا 7 هزار ویزای گردشگری در دو سال گذشته برای اتباع اتباع خارجی) و ورود غیرقانونی نشان می¬دهد، بیش از 90% مهاجرین به ایران را اتباع اتباع خارجی تشکیل میدهند و روزانه بین 5 تا 10 هزار نفر وارد خاک ایران میشوند. به گونهای که بین 12% تا 15% جمعیت فعلی ایران را مهاجرین تشکیل میدهند و حدود 56% از جمعیت آنها به ایران افراد بین 16 تا 25 ساله هستند.
آمارهای واصله در سال 1401 حاکی از بالا بودن آمار توالید اتباع اتباع خارجی در مقایسه با آمار تولد ایرانیان است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت مهاجرین و اتباع خارجی به خصوص در استان های مرزی شرقی و جمعیت اهل سنت در کنار بالا بودن نرخ ازدواج های دوگانه در استان های مرزی، خطر جایگزین شدن اقلیت جمعیتی نوپدید اتباع خارجیی – ایرانی به جای جمعیت ایرانی در مناطق مرزی کشور که حفاظت طبیعی مرزها را در دست داشتند به دنبال دارد و این در شرایطی است که مسئله اقوام یکی از امنیتی¬ترین حوزه¬های سیاسی و اجتماعی در کشور در طول 200 سال اخیر بوده است.
تصویب این قانون نه تنها موجب شکل¬گیری جمعیت گسترده دوتابعیتی در کشور خواهد شد، در چند سال آینده شاهد تغییر اکثریت جمعیت فعال کشور هستیم، این تغییر با توجه به تفاوت¬های مذهبی و اعتقادی و اجتماعی این افراد و همچنین به دست آوردن تابعیت ذاتی، تغییرات بسیاری در ساختار حاکمیت از وزارت و نمایندگی تا تصدی مسئولین عالی¬رتبه نظام را باعث می¬گردد و اعطای اقامتهای طولانی مدت 3 تا 10 ساله در طرح سازمان ملی مهاجرت به شدت به این موضوع کمک و به شدت مرزهای هویتی کشور را تهدید و بستر تغییرات جمعیتی به نفع یک قوم و یک مذهب مشخص را در برخی استانهای کشور به ویژه استان های شرقی را فراهم و موجب تغییر موازنه جمعیتی در کشور و منطقه خواهد شد و بخصوص در نواحی مرزی ، آسیب پذیریهای امنیتی به واسطه همسانی هویتی و قومی در دو سوی مرز افزایش خواهد یافت.
تشدید شکاف های نسلی، ملی و قومی و مذهبی
نگرانی¬های مربوط به تقویت اقلیت جمعیتی نوپدید اتباع خارجی – ایرانی در کنار ترکیب موزائیکی قومی در کشور درحالی است که نسبت جمعیتی اقوام مطرح در کشور عبارتند از: بلوچ ها 2.3%، عرب¬ها 2%، کردها 10%، لرها 6%، ترکمن¬ها 2% و آذری¬ها 16% می¬باشند که هرکدام در تراز تاثیرگذاری¬های سیاسی و اجتماعی در کشور متناسب با نرخ جمعیت اثرگذار میباشند. این نسبت از اقوام ایرانی که ترکیب همگون آنها موجبات همبستگی ملی در کشور شده است، در شرایطی است که نسبت قومی مهاجران در ایران را حداقل بین 12 تا 15 درصد ذکر می¬کنند. با عنایت به روند روبه رشد مطالبه¬گری¬های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمعیت اتباع خارجی در ایران به ویژه نسلهای دوم و سوم آنها که پشتوانه مادی و معنوی رهبران تندرو و تکفیری را نیز به همراه دارند، قطعا در آیندهای نه چندان دور میتواند زمینه ساز تشدید شکاف های قومی و مذهبی و سبب ساز تغییر در چهارچوب های قانون اساسی و نظام شیعی در کشور باشد. اقوامی که مطالعات و پژوهشهای مردمشناسانه هیچکدام بر ادغام اجتماعی حداکثری آنها در طول بیش از 40 سال گذشته اذعان نداشته و همچنان رو به سوی نژاد و سرزمین مادری خود دارند .
تحمیل هزینههای مالی بسیار سنگین بر کشور
سیاستهای مهاجرتی و پناهندهپذیری در تمام کشورهای دنیا مبتنی بر مکانیزمها و قواعد علمی بر مبنای ظرفیتهای زیسته(منابع و امکانات طبیعی، سرانه تولید ناخالص ملی، درآمدها، شرایط و تحوالت اقتصادی، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و غیره(پهنه سرزمینی، شاخصهای امنیت ملی شامل امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی و نیز ظرفیتهای جمعیت مهاجر تعریف و تنظیم میشود در شرایط اقتصادی کشور که دولت محترم در تامین هزینههای معیشتی و رفاهی گروههای پائین دستی علیرغم تلاشهای وافر به شدت دچار مشکل است، ارائه طرح سازمان ملی مهاجرت که به نظر در قامت تثبیت جمعیت میلیونی اتباع بیگانه در ایران است.
یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و سیاسی در کشور است که نه تنها موجب بالا رفتن هزینههای عمومی کشور بلکه موجب افزایش مطالبات اتباع بیگانه از دستگاههای خدماترسان خواهد شد و این در شرایطی است که افزایش مطالبات بیرویه در شرایط فقدان ظرفیت پاسخگویی، در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میتواند بر ایجاد شکاف اجتماعی و سیاسی میان جامعه مهاجر و میزبان و تشدید آثار امنیتی در کشور منجر شود .موارد ذیل تنها بخشی از تحمیل هزینههای چندین میلیون تبعه بیگانه قانونی و غیرقانونی در ایران است:
- در شرایطی که سرانه هزینههای حداقلی اتباع خارجی در ایران(آب، گاز، برق، سوخت، حمل و نقل، نان و ...) بین 11 تا 15 دلار در روز است (88 تا 100 میلیون دلار در روز برای کل جمعیت)، طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، به دلیل ایجاد بار مالی سنگین بر پیکره نظامات اقتصادی و مالی کشور به طور مستقیم و اختلال در نظامات قانونی و عرفی – فرهنگی کشور به صورت غیر مستقیم از اهمیت بالایی برخوردار است که تعمدا و یا غفلتا از منظر طراحان خارج شده است.
- هم اکنون سرانه آموزشی هر کودک خارجی در مدارس ایران 600 دلار در سال است که با وجود حداقل 700 هزار کودک اتباع خارجیی تحت آموزش رایگان در مدارس ایرانی هزینهای بالغ بر 420 میلیون دلار در سال بر پیکره نحیف نظام آموزش و پرورش تحمیل میشود و صدور روز افزون کارتهای اقامت تحصیلی بر این رقم میافزاید.
- با وجود جمعیت 2 تا 5/2 میلیونی اتباع در استانهای تهران و البرز و سرانه مسکن یک باب به ازای 7 نفر، حداقل 300 هزار واحد مسکونی در این 2 استان در اختیار آنها است که همین امر موجب تشدید فشار اقتصادی بر ایرانیان دهکهای پایین ساکن این مناطق است. پایشها نشاندهنده این است که یکی از عوامل اصلی شورش دهکهای پایین در آبان 1398 ازدیاد فشار اقتصادی به خصوص در حوزه مسکن است.
- با وجود جمعیت بیش از 8 میلیونی اتباع در ایران و سرانه مصرف نان 160 کیلوگرمی هر نفر در کشور، یک میلیون و 280 هزار تن نان مصرفی اتباع است که بخش زیادی از آن با اختصاص ارز حاصل از فروش نفت و پتروشیمی و به صورت تهاتری از خارج تامین میشود.
- همچنین با احتساب سرانه 150 لیتر آب مصرفی روزانه در کشور، اتباع در روز یک میلیارد و 200 میلیون لیتر از منابع آبی کشور در شرایط خشکسالی و ممانعت دول مختلف اتباع خارجی از پرداخت حقابه سیستان وبلوچستان را مصرف میکنند.
- علاوه بر آن از مصرف گاز 70 میلیون متر مکعبی کشور در بخش خانگی، مصرف 5 تا 7 میلیون متر مکعب را به خود اختصاص میدهند.
- تحمیل هزینههای بهداشت و درمان به ویژه بیمه، زایمان و زاد و ولد، واکسیناسیون و... میلیونها تبعه اتباع خارجی بر دوش نظام سلامت کشور است.
این در حالی است که در طرح سازمان مذکور نه تنها هیچ نوع هزینه و مالیاتی برای اتباع بیگانه دارای اقامت ایران تعیین نشده که حقوق شهروندی برابر با ایرانیان هم به آنها اعطا شده است. علاوه بر آن در تمام نظامات مهاجرپذیری دنیا هزینههای مهاجرت، اسکان در کمپ تا تائید اقامت یا بازگشت و ... همه بر عهده فرد مهاجر است، اما منبع تامین این هزینهها در سازمان مذکور نامشخص است.
افزایش میل مهاجرتها به ایران با اعطای اقامتهای طولانی مدت
امتیازات ارائه شده در طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، به خصوص در بخشهای پنجم و ششم آن که مسئله ارائه اقامتهای پلکانی را به اتباع خارجی با کمترین شاخصها و امتیازات توسعه انسانی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی طرح کرده است، به شدت بر روند افزایش مهاجرتهای تودهای برای بهرهمندی از خدمات و امکانات مصرح در طرح تاثیر خواهد گذاشت طرح شرایط دریافت اقامت در جمهوری اسلامی ایران به داشتن سواد خواندن و نوشتن و اثبات داشتن درآمد کافی برای تامین هزینههای زندگی تقلیل داده است.
اشغال فرصتهای شغلی متعلق به ایرانیان و افزایش تزاحمات و شکاف بین جامعه مهاجر و میزبان
در شرایطی که کشور دارای قریب به 15 میلیون بیکار اعم از تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده و 20 میلیون کارگر است بسیاری از فرصتهای شغلی از کارگری تا تکنسین و ... توسط اتباع اشغال شده است. جالب توجه این است که نسل دوم و سوم و جدیدالورودهای اتباع خارجی به ایران صرفا خواهان مشاغل کارگری ساده نبوده و فعالیت آنها به تصدی بازار برخی رستههای شغلی مانند بازیافت، ساختمان، چوب، چرم، ضایعات آهن و فلزات و ... رسیده و بیش از 400 نوع شغل و جامعه کارگری و کارفرمایی را به اعتراض در استانهای مختلف واداشتهاند. این امر که به صورت تخصصی دامپینگ نامیده میشود، حکایت از شروع کار اتباع در یک بازار از مراحل خرد تا تصدی بر کل بازار و سپس حذف کارفرما و کارگر ایرانی دارد. جایگزینی حداقل 4 تا 20 میلیون نیروی کار ایرانی با اتباع غیرمجاز یکی از برنامههای اصلی معاندین و شبکه نفوذ و مطالبات جدی اما خلاف قانون اتاق بازرگانی و اتباع اتباع خارجیی در ایران است.
افزایش قاچاق انسان
سیاستهایی همچون دسترسی بدون هر گونه محدودیت به آموزش برای اتباع خارجی بدون مدرک، امکان دریافت اقامت و شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مردان خارجی با زنان ایرانی، امکان اقامت و اشتغال در ایران در صورت ثبت نام فرزندان در مدارس دولتی و اخذ برگه حمایت تحصیلی، امکان برخورداری از خدمات حمایتی و اجتماعی بیشمار سازمانهای خیریه و غیر دولتی و فقدان هر گونه محدودیت اجاره و سکونت در اماکن مسکونی و نیز فقدان هر گونه کنترل و محدودیت موثر در اشتغال در ایران و از همه مهمتر فقدان نظام قانونی موثر و مقتدر در کنترل، پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق انسان در ایران از جمله عوامل تشویق کننده مهاجرت های گسترده به ایران هستند.
(متوسط جمعیت وارد شده در ایران از ابتدای سال جاری شمسی 1400 روزانه بین 5 تا 10 هزار نفر بوده است) شاهد مثال ادعای فوق تغییر سیاستهای آموزشی کشور برای دانشآموزان مهاجر در ایران در نتیجه برداشت و اجرای ناقص توصیه مقام معظم رهبری در سال 1934 بود که در نتیجه آن تعداد دانشآموزان فاقد مدارک اقامت قانونی در یک بازه زمانی 3 ساله به بیش از 11 برابر رسید و کشور با موج غیرقابل کنترلی از قاچاق انسان به خصوص قاچاق کودک و مهاجرتهای غیرقانونی اتباع به ایران به منظور بهرهگیری از فرصت اقامت نیمه رسمی در ایران با اخذ کارتهای حمایت تحصیلی مواجه گردید.
افزایش میل ازدواج اتباع کشورها با زنان ایرانی
تصویب قانون اصلاح قانون اعطای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی در سال 1938 موجب رشد نگران کننده ازدواجهای غیررسمی اتباع خارجی با زنان ایرانی، خرید و فروش زنان و دختران ایرانی در مناطق محروم و روستایی کشور، افزایش غصب شناسنامه و پدیده ازدواجهای صوری، افزایش ازدواجهای اهل سنت اتباع خارجی تا بالای 70 دردصد با دختران شیعه ایرانی، کودک همسری و ... به منظور بهرهگیری از ارزش افزودههای قانونی مترتب بر ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گردید.
به نحوی که مقایسه آمار صرفا ازدواج اتباع با زنان ایرانی در مقایسه با سال 1398 نشاندهنده افزایش 50 درصدی است که سازمان ملی مهاجرت با تسهیل حضور اتباع بیگانه در ایران بر موج این معضل خواهد افزود. آمار بالای خرید و فروش و رهاشدگی زنان ایرانی و مشکلات امنیتی ناشی از این قبیل ازدواجها موجب توقف اجرای قانون مصوب سال 1398 توسط مجلس یازدهم گردید.
افزایش جرائم
گزارش مراجع معتبر انتظامی و امنیتی در کشور حکایت از آن دارد که با آمار افزایشی نرخ جرم و جنایت اتباع خارجی در 4 ماهه اول سال 1411 در مقایسه با 4 ماهه اول سال 1401 روبهرو هستیم. بر این اساس آمار مزاحمتهای خیابانی 166%، سرقت 22%، %خرید و فروش مشروبات الکلی 268%، خرید و فروش مواد مخدر 62% ، نزاع و درگیریهای خیابانی 101%، قاچاق 87% و جرائم کلاهبرداری 500% افزایش یافته است. علاوه بر اینکه در غالب عملیات تروریستی در کشور در سالهای اخیر، اتباع خارجی نقش قابل توجهی داشتهاند .
حذف سرمایه های اجتماعی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و کاهش حوزه نفوذ ایران در داخل اتباع خارجی
طرح سازمان ملی مهاجرت، سازوکار صدور مجوز اقامت برای اتباع بیگانه را به حدی سهل و آسان نموده که این شرایط موجب تشویق آنها به مهاجرت به ایران خواهدبود. افزایش حداکثری مهاجرتهای خارجی به داخل کشور میتواند به طور جدی بر موج مهاجرت شیعیان و فارسی زبانان اتباع خارجی اثر گذاشته و موجب افزایش مهاجرت نیروهای هماهنگ با ایران شود.
گزارش از محمد جهاد
